هل عدم ربط الخوذة رغم وضعها على الرأس؟ هل مخالفة أم لا؟

 عدم ربط الخوذة، رغم وضعها على الرأس مخالفة أم لا؟

تعتبر الخوذة من أهم وسائل الحماية في أثناء السياقة، لذلك يجب على راكبي الدراجات النارية والدراجات الهوائية ارتداؤها. ومع ذلك، فإن ارتداء الخوذة دون ربطها بالشكل الصحيح يُعتبر مخالفة قانونية في المغرب على غرار الدول الآخرة، من أجل الحفاظ على السلامة الشخصية للسائق والراكب في أثناء السياقة.

كما هو معلوم أن الخوذة هي الوسيلة الأساسية لحماية الرأس من الإصابات الخطيرة في حالة وقوع حادث، إذا لم تُربط بشكل صحيح، فإنها قد تنزلق أو تسقط من الرأس عند التصادم، مما يعرض الرأس للإصابات الخطيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفيات في بعض الأحيان. وتشير الدراسات الطبية إلى أن تثبيت الخوذة بشكل صحيح يساهم إلى حد بعيد في تقليل مخاطر إصابات الرأس.

ما هي العقوبة القانونية؟

كما يعتبر المشرع المغربي أن عدم ربط الخوذة بشكل صحيح، رغم ارتدائها، يُعد مخالفة قانونية، تمامًا مثل عدم ارتدائها أصلاً. هذه المخالفة تُصنف ضمن مخالفات الدرجة الثالثة، وتشمل جميع أنواع الدراجات، سواء من قبل السائق أو الراكب، وتترتب عليها غرامة تتراوح بين مئة وخمسين درهماً وثلاثمئة درهم. وفي حالة عدم ارتداء الخوذة، قد تُخْصَم نقطتان من رصيد رخصة القيادة.

وفقًا للمادة 110 من المرسوم 2.10.420، يُلزم سائقي وراكبي الدراجات النارية والدراجات بمحرك، سواء كانت مقرونة أو غير مقرونة بمركبة جانبية، وكذلك الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات بمحرك، بارتداء خوذات واقية مربوطة، على أن تكون هذه الخوذات معتمدة بقرار من وزير التجهيز والنقل.

قد يعجبك هذا أيضا

ملاحظة مهمة:

 نلاحظ في الطرقات أن أغلبية مستعملي الدرجات ذات عجلتين. ينزعون الخودة أو عدم ربطها بشكل الصحيح في أثناء ازدحام حركة السير، فيعتبر هذا السلوك مخالفاً للقانون، ويندرج بدوره ضمن المخالفة المذكورة سابقا، وبالتالي فينبغي ارتداء الخوذة وربطها بشكل الصحيح. وعليه فقد يوصى باستخدام خوذة الوجه الكامل؛ لأنها كما يوحي الاسم، تحمي الرأس بالكامل، بما في ذلك الذقن والرقبة.

وفي المقابل ليس من حق الذركي أو الشرطي حجز دراجة نارية وإيداعها في المحجز، على دريعة أن السائق لم يقم بربط الخودة بشكل الصحيح، أو أنه لم يقم بارتدائها أصلا، لأن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات، التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية بالمحجز. وهنا يحق لمستعملي الدراجات النارية الذي وُقِّفَت مركبتهم واداعها بالمحجز

يحق لرجال الأمن أو الدرك الملكي تطبيق القانون بشأن المخالفة المذكورة، مع إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال التأكد من عدم الالتزام بالمساطر المعمول بها. ولا يجوز الحجز إلا في حالات محددة، مثل عدم توفر البطاقة الرمادية أو ورقة التأمين، أو في حال عدم وجود لوحات تسجيل، أو إذا كانت لوحة الترقيم مزورة، أو عند ارتكاب جنح يعاقب عليها القانون بشكل واضح.

تعديل المقال